- مشخصات کتاب
- ادامه مقصد اول
- اشاره
- فصل دوم: آنچه كه مربوط به صيغه امر است
- اشاره
- بحث اول: معانى صيغه امر و بيان آنها
- بحث دوم:تحقيق در معناى انشاء و آنكه دواعى جزء معنى نمىشود
- مبحث سوم:استعمال جمل خبريه در معناى انشاء و طلب
- بحث چهارم: وجوهى كه گفته شده كه ظهور صيغه در وجوب دارد و در آنها
- بحث پنجم:در وجوب تعبدى و توصلى و معناى آنها است
- اشاره
- اشكالات هشتگانه بر قصد امر در موضوع آن
- تمسك باطلاق براى اثبات امر توصلى ممكن نيست
- اطلاق و تقييد من باب عدم و ملكه نيست
- رد ادله عامه بر تعبدى بودن تمام اوامر شرعية
- فرق بين اطلاق لفظى و اطلاق مقامى بسه وجه
- شك در تعبدى بودن اوامر موجب اشتغال است عقلا
- شك در اقل و اكثر مطلقا برائت است
- برائت شرعيه جائى است وضع و رفع آن ممكن باشد شرعا
- بحث ششم:اطلاق صيغه دال است كه بر وجوب نفسى تعيينى عينى
- بحث هفتم:امر عقيب حظر موجب وجوب است يا غيره و اقوال آن
- بحث هشتم:صيغه امر دلالت بر مره و تكرار نيست و وجه آن
- بحث نهم:دلالت نداشتن صيغۀ امر بر فور و تراخى و در ادله آنها
- فصل سوم:باب اجزاء اوامر و بيان معناى كلمات آن
- اشاره
- اقتضاء در باب اجزاء بمعنى عليت است نه دلالت
- اوامر ظاهريه و اضطرارية آيا عليت دارند بر سقوط امر واقعى يا نه
- فرق بين مسئله اجزاء و مره و تكرار
- اوامر واقعيه و ظاهريه و اضطرارية مجرى از خود است عقلا
- اوامر اضطراريه با واقعيه چهار صورت دارند در مقام ثبوت
- اشكال بر مصنف در تخيير اضطرارى و اختيارى
- اوامر اضطرابيه موجب سقوط تكليف واقعى است با كشف خلاف
- اطلاق لفظى و مقامى و برائت موجب سقوط تكليف واقعى است
- رد قول مصنف رد سقوط تكليف واقعى باوامر اضطرابيه
- ادله اوامر ظاهريه مجزى از واقعيه است و حكومت آنها
- امتثال امر ظاهرى مجزى از واقعى نيست نقضا و حلا
- حاكم و محكوم دو قسم است ظاهرى و واقعى و بيان تضاد احكام
- اقوال ششگانه علما در اجزاء طرق و امارات از اوامر واقعيه
- رد مجزى بودن طرق و امارات از واقع در كشف خلاف آنها
- اقوال سهگانه سببيت طرق و امارات در مقام اثبات
- حجيت طرق و امارات من باب طريقيت است نه سببيت
- شك در طريقيت و سببيت امارات سقوط تكليف نمىكند
- شك در طريقيت و سببيت امارات موجب قضاء نمىشود
- كشف خلاف در احكام شرعيه بدون موضوعات مجزى نيست مطلقا
- قطع بحكمى يا به موضوعى با كشف خلاف آن مجزى نيست مطلقا
- تبدل رأى مجتهد بقطعى در حكم يا موضوع مجزى نيست
- فرق بين عمل مجتهد و مقلد در كشف قطعى خطاء نيست
- اجزاء در جهر و اخفات و قصر و اتمام و مدركشان
- قول باجزاء در بعضى موارد اصول و امارات موجب تصويب نمىشود
- تقسيم احكام به چهار مرتبه اقتضائى انشائى فعلى تنجيزى
- فصل مقدمه واجب
- اشاره
- بحث وجوب مقدمۀ واجب بحث اصولى است لا غير
- بحث مقدمه واجب بحث عقلى است نه لفظى خلافا لصاحب المعالم
- مراد از وجوب عقلى آنست كه آيا عقل درك مىكند وجوب شرعى را يا نه
- تقسيم مقدمه داخليه و خارجيه و فرق بين آنها
- اشكال در مقدمه داخليه و جواب از آن
- فرق بين هيولا و صورت و جنس و فصل
- مقدمه داخليه خارج از بحث وجوب مقدمه است
- بيان وجه اجتماع امر و نهى و تعدد عنوان آن
- عنوان مقدميت جهت تعليلى است نه جهت تقييدى
- تقسيم مقدمه خارجيه بمقتضى و شرط و عدم مانع و معد
- تقسيم مقدمه به عقليه و شرعيه و عاديه و معانى هركدام
- تقسيم مقدمه به مقدمه وجود و مقدمه صحت و مقدمه وجوب و علم
- تقسيم مقدمه بمؤخره و مقدمه و اشكال در اجزاء علت
- مواردى كه حتما بايد قائل بشرط متأخر باشيم واجبات تدريجيه است
- تقسيم واجب بمطلق و مشروط و آنكه آنها اضافى هستند
- ظهور قواعد عربيه آنست كه قيد به هيئت برگردد نه به ماده
- ادله مرحوم شيخ انصارى كه قيد به ماده برمىگردد نه به هيئت
- ادله وقوع واجب مشروط و آنكه بعض احكام غير فعلى است
- فائده انشاء واجب مشروط نسبت مكلفين
- معناى قاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار
- اطلاق واجبه مشروط و مطلق در معناى خود حقيقت يا مجاز است
- تقسيم واجب بمعلق و منجز و معناى آنها
- اتحاد معناى واجب معلق و مشروط بر قول شيخ ره
- اشكال كفاية بر صاحب فصول در واجب معلق
- اشكال بر واجب معلق و رد آن
- اراده منفك مىشود از مراد در تمام احكام
- در تعميم واجب معلق و جاهائى كه شرط متأخر لازم است
- ادله وجوب مقدمه قبل زمان واجب
- موارد شك رجوع قيد به هيئت يا به ماده است
- ادله لزوم رجوع قيد به ماده در مقام شك على قول شيخ ره
- رجوع قيد به ماده يا هيئت يا قيد متصل است يا منفصل است
- تقسيم واجب بنفسى و غيرى و معناى آنها
- غرض و فائده هر شىء بسه قسمت تقسيم مىشود
- شك در واجب نفسى و غيرى و اصل در آن
- متعلق انشاء امر اعتبارى است نه شىء خارجى
- لزوم احتياط در بعضى موارد شك در واجب نفسى و غيرى
- مقدمه واجب ثواب و عقاب فى نفسه ندارد
- ثواب اعمال تفضلى است نه استحقاق در آنها
- نقض از اشكال طهارات ثلث بدو وجه آنها
- عبادى شدن طهارات بدو واجب و جواب آنها
- عبادى شدن طهارات بقصد توصل به ذى المقدمة و لو بدون امر باشد
- رد كسانى كه عنوان مقدميت را لازم در امتثال مىدانند
- فرق بين قول مصنف بوجوب مقدمه مطلقا و قول شيخ
- طرق وارد شدن در زمين غصبى و واجب و حرام آنها
- رد قول صاحب فصول بوجوب مقدمه موصله
- بيان غرضى هر شىء و غرض از وجوب مقدمه واجب
- رد قول مصنف كه اراده اختيارى نيست و اقوال در آن
- سقوط تكليف به يكى از سه چيز مىشود
- اشكال دور و تسلسل در مقدمه موصله و رد آنها
- دو غرض در وجوب مقدمه مىباشد
- بيان ادله صاحب فصول بر مقدمه موصله
- غرض از وجوب مقدمه على قول مصنف و صاحب فصول
- رد مصنف ادله صاحب فصول را در مقدمه موصله
- عنوان موصليت مقدمه را دو نوع نمىكند
- بيان اشكالات ششگانه بر صاحب فصول
- فرق بين جهت تعليلية و تقييدية در مقدمه
- ثمره وجوب مقدمه موصله و غير موصله در فقه
- اشكال مرحوم شيخ بر ثمره بحث و رد آن
- ملازمات شىء و مقارنات آن حكم آن شىء را ندارند
- تقسيم واجب به اصلى و تبعى و آثار آنها
- معناى واجب اصلى و تبعى در مقام ثبوت و اثبات
- ثمره بين وجوب مقدمه واجب و عدم وجوب آن
- جايز بودن اخذ اجرت در واجبات توصلية
- رد اشكال گرفتن اجرت در واجبات تعبدية
- ثمره مقدمه واجب اجتماع امر و نهى است و رد آن
- رد مصنف كه با عنوان تعليلى مقدمه اجتماع امر و نهى نيست
- تاسيس اصل در وجوب مقدمه و برائت دو وجوب آن
- ادله وجوب مقدمه شرعا و رد آنكه وجوب ارشادى است
- بيان آنكه اوامر در اجزاء و شرائط ارشادى است نه مولوى
- رد ادله وجوب مقدمه در سبب و شرط شرعى و غيره
- رد وجوب شرعى مقدمه و لزوم دور در آن
- مقدمه مستحب،مستحب است بدون مقدمه حرام و مكروه
- امر به شىء اقتضاء نهى از ضد مىكند يا نه و معناى اجزاء آن
- بيان مقدمه بودن ترك احد الضدين بر ديگرى
- سه دليل بر آنكه ترك يكى از ضدين مقدمه بر ديگرى نيست
- رد دور در مقدمه بودن ترك احد ضدين بر ديگرى از محقق خوانسارى
- اجتماع دو مقتضى بر ايجاد ضدين ممكن نيست از يك نفر
- در معناى تمانع ضدين و معناى عدم مانع از اجزاء علت
- ترك احد ضدين يا وجود آن مقدمه بر ديگرى نيست
- امر به شىء نهى از ضد عام نمىكند بمطلق دلالات
- اشاره
- ثمره بحث امر به شىء نهى از ضد مىكند يا نه
- كفاية رجحان فعل در عبادت بدون امر بان
- بيان ترتب دو امر بضدين با شرط متاخر
- جواب رد مصنف از ترتب به چهار دليل نقضا و حلا
- امر ترتبى موجب طلب ضدين كه محال است مىباشد و جواب آن
- جواب امر ترتبى كه در عرفيات است بدو وجه از مصنف
- اشكال مصنف در امر ترتبى بدو عقاب و جواب آن
- دو امر بضدين بدون ترتب در مثل صلاة و ازاله و رد اشكال آن
- بنا بر امكان امر ترتبى لازم است در مقام بوقوع آن
- تنبيهات ترتب و فرق بين باب تعارض و تزاحم و احكام آنها
- امر آمر با علم بانتفاء شرط جايز است يا نه
- احكام شرعية كه فعليت پيدا نكرده تا ظهور امام عصر(عج)
- نسخ وجوب موجب حكمى از احكام مىشود يا نه
- در وجوب تخييرى و مقام ثبوت آن به چهار قسم
- رد مصنف كه جامع ذاتى مامور به است در وجوب تخييرى
- تخيير بين اقل و اكثر استقلالى ممكن نيست
- در واجب كفائى و تحقيق آن
- زمانى كه در واجب مىباشد چند قسم است
- قضاء تابع اداء نيست مگر بعضى موارد
- امر بامر آمر است يا نه و اقسام سهگانه آن
- امر به شىء ثانيا تأكيد است يا تأسيس
- فهرست
شرح فارسی کفایه الاصول آخوند خراسانی جلد 2
مشخصات کتاب
سرشناسه:نجفی دولت آبادی، حسین، شارح
عنوان و نام پدیدآور:شرح فارسی کفایه الاصول آخوند خراسانی/ تالیف محمدحسین نجفی دولت آبادی اصفهانی
مشخصات نشر:[قم]: محمدحسین نجفی دولت آبادی، 14ق. = - 13.
مشخصات ظاهری:5ج.نمونه
یادداشت:ضمیمه این کتاب مختصری از اقوال علما متاخرین از صاحب کفایه است
یادداشت:فهرستنویسی براساس جلد چهارم، 1363
یادداشت:کتابنامه
مندرجات:ج. 1. از اول کفایه تا آخر طلب و اراده .-- ج. 2. از اول ماده امر تا آخر اوامر .-- ج. 3. از اول نواهی تا آخر جلد اول کفایه .-- ج. 4. از اول جلد دوم کفایه که باب قطع و ظن انتفاحی و ظن انسدادی .-- ج. 5. از اول ادله برائت و اصول عملیه تا آخر استصحاب .-- ج. 6. در مباحث تعادل و تراجیح .--
عنوان دیگر:کفایه الاصول. شرح
موضوع:آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، 1329 - 1255ق. کفایه الاصول -- نقد و تفسیر
موضوع:اصول فقه شیعه
شناسه افزوده:آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، 1329 - 1255ق. کفایه الاصول. شرح
رده بندی کنگره:BP159/8/آ3ک704228 1300ی
رده بندی دیویی:297/312
شماره کتابشناسی ملی:م 68-3609
ص :1